الحكومة تسحب البساط من البرلمان وتثير نواب "العدالة والتنمية"

قال عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بلجان تقصي الحقائق يُشكل تفسيرا غير ديمقراطي للدستور على خلاف ما يريده الملك وكذا رئيس الحكومة.

وأضاف بووانو في تصريح لهسبريس إنه تفاجأ لإدراج مشروع القانون المشار إليه في جدول أعمال المجلس الحكومي الماضي، في وقت وصلت فيه مناقشة مقترح قانون حول لجان تقصي الحقائق داخل مجلس النواب مراحل متقدمة بعد اجتماعات وتوافقات بين مختلف مكونات المجلس، موضحا أن كل التبريرات المقدمة في هذا الصدد غير سليمة، ومبرزا أن الذين اعتبروا بأن موضوع تقصي الحقائق مهم وأن للحكومة وجهة نظر متقدمة، مخطؤون وقراءتهم للدستور قراءة متخلفة.

ودعا بووانو الحكومة إلى التراجع عن مبادرتها وعدم إستكمال مسطرة إحالة مشروعها على البرلمان، لأن ذلك سيكون معناه أن البرلمان لا دور له في اقتراح القوانين التنظيمية "وهذا تفسير غير ديمقراطي للدستور الذي أعطى حق مراجعة الدستور نفسه للبرلمان فبالأحرى اقتراح قوانين تنظيمية".

كما اعتبر رئيس فريق المصباح أن من الأجدر أن يتولى البرلمان التشريع في موضوع كلجان تقصي الحقائق التي هي أداة من أدوات اشتغاله، مبرزا أن مكتب فريقه ناقش خلال اجتماعه المنعقد أمس الجمعة مبادرة الحكومة وسيتدارس الرد المناسب عليها.

من جهتها،هاجمت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، "جهات" قالت إنها تسعى إلى إفساد العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بعد مصادقة الحكومة الخميس الماضي على مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقضي الحقائق، في الوقت الذي يوجد فيه مقترح قانون مماثل بالبرلمان، من إعداد فريقين برلمانيين هما العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.

ماء العنين قالت في تصريح لهسبريس إنه "إذا ما كانت الحكومة قد اتخذت هدا الموقف مند البداية، فنحن نتساءل عن مصدر هذا المشروع وعن الجهة التي أعدته في هذا الوقت بالذات"، قبل أن تتساءل "في مصلحة من يتم إحراج الحكومة مع البرلمان بخصوص هذا النص".

واستغربت البرلمانية عن مدينة تيزنيت، من مصادقة الحكومة على هذا المشروع في هذا الوقت بالذات مشيرة إلى أنَّ ذلك ما "لا يمكن تفهمه في الوقت الذي واكبت فيه الحكومة ممثلة في الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان كل المراحل التي قطعها مقترح القانون التنظيمي، بخصوص نفس الموضوع الذي صار جاهزا للتصويت في اللجنة"، مؤكدة أن "خطوة الحكومة تسيء إلى علاقتها بالبرلمان في تدبير ملف التشريع، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن التشريع في الجوهر اختصاص حصري للبرلمان، إضافة الى كون هذا القانون التنظيمي يكتسي خصوصية باعتبار موضوعه متمركزا حول تنظيم أعمال البرلمان وتقنين إحدى أهم اختصاصاته الرقابية"، على حد قول نفس المتحدثة.

وبعدما أوضحت البرلمانية عن الحزب الذي يقود الحكومة، أن زميلها في حزب المصباح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني، "صرح غير ما مرة أمام نواب الأمة بأن الحكومة تتفهم كون هذا القانون يجب أن يصدر عن البرلمان"، نبهت ماء العنين إلى أن "الاختلافات البسيطة بين مشروع الحكومة ومقترح البرلمان كان يمكن أن تتضمن في تعديلاتها لاغناء النص وتطويره".

كما جددت البرلمانية عن لائحة نساء حزب المصباح التأكيد أن "مطالبة الحكومة باحترام مبادرة البرلمان التشريعية لا يعني مصادرة حقها في التشريع"، مشددة على أن الأمر "دعوة للحكومة لضمان علاقة متوازنة قوامها الاحترام والتنسيق والتوازن مع المؤسسة التشريعية في تدبير ملف حساس وهو التشريع.

وكان كل من عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وأحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي إلى جانب حسن طارق النائب عن الفريق الاشتراكي وعبد العزيز أفتاتي قد انتقدوا إقدام الحكومة على المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المذكور، معتبرين ذلك استخفافا بالمؤسسة التشريعية.