الزايدي يتهم الحكومة بـ"ضرب" الأخلاق السياسية بين المؤسسات

انتقد أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إقدام الحكومة على مناقشة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بكيفية تنظيم اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، في وقت يعكف فيه مجلس النواب على مناقشة مقترح قانون يتعلق بالموضوع نفسه.

وقال الزايدي في تصريح لهسبريس إن ما قامت به الحكومة في مجلسها الأخير يُعتبر توجها غير سليم يضرب في العمق العلاقات بين الفرقاء ويخدش العلاقة التي يجب أن تكون بين المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن إدراج الحكومة لمشروع القانون المذكور في مناقشاتها في هذا الوقت لا يعني إلا سعيها لعرقلة المبادرة التشريعية.

وبعد أكد على حق الحكومة في العملية التشريعية، استغرب الزايدي ما ذهب إليه الخلفي في تصريحاته عقب مجلس الحكومة الأخير، موضحا أن المشهد يُظهِر وكأن هناك من ينازع الحكومة في حق التشريع، مشددا على أن الحكومة كانت حاضرة من خلال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في مختلف مراحل مناقشة مقترحي قانون حول لجان تقصي الحقائق تقدم بهما كل من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية وجرى فيما بعد ادماجهما في مقترح واحد شاركت فيه مختلف الفرق "أي أصبح مقترحا لمجلس النواب برمته" يشرح الزايدي مؤكدا على أن هذه ليس المرة الأولى التي "تُعرقل" فيها الحكومة المبادرة التشريعية للبرلمان بعد أن كانت قد تدخلت لوقف مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بدعوى أنها تعد لمشروع مماثل.

وأبرز زعيم تيار الديمقراطية والانفتاح داخل حزب الاتحاد الاشتراكي أن ما قامت به الحكومة لا يمكن إلا أن يضرب الأخلاق السياسية بين المؤسسات فضلا عن فرقاء العملية السياسية.

وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بلجان تقصي الحقائق النيابية في مجلسها المنعقد يوم الخميس الماضي، في مبادرة قال عنها مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أنها تندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور الذي وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، "بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، معتبرا أنه لا يمكن مصادرة حق الحكومة في التشريع من أي كان.